Securing Inequality

Securing Inequality

Ammar Shamaileh

As somebody whose research has largely focused on expressions of dissent in authoritarian contexts, when the topic of security is brought up, my mind neither turns to issues regarding the securitization of domains by the state nor the provision of security to an individual or entity. Rather, my thoughts regarding security revolve around the decision made by individuals to choose insecurity. What could compel a person to take on the risks associated with protest when it is unlikely that their participation in such protests will be pivotal? Moreover, protesters often demand the downfall of a ruling paradigm without having a clear idea of what will follow. Protesters whose preferences often vary wildly may cast aside one regime without any clear notion of what the next paradigm might look like. Thus, protest is risky, even for the pure altruist whose motivations are entirely selfless. Why would an individual contribute to a cause whose success might produce insecurity for their society? 

One of the most rewarding aspects of participating in the Critical Security Studies Qatar Hub is that it has forced me to zoom out and think more broadly about the underlying theoretical mechanisms that motivate much of my reasoning on people’s decisions to choose insecurity. The opportunity to converse with academics and practitioners who often examine similar issues from vastly different vantage points has helped me identify a number of blind spots in my reasoning. Much of my own research focuses on the strategic logic underlying the decision to protest in contexts that are highly repressive. The mainstream literature on violent and non-violent protest often fails to take a bottom-up approach to understanding the scope and nature of the decisions made by individuals to take on the risks associated with challenging those who hold the reins of the state. I hope my own contribution to our hub will be to highlight the underlying logic to both the everyday and spectacular political decisions taken on by the ostensibly apolitical. This short piece offers a parsimonious reflection on how I tend to think about security, and national security in particular, in my future work. 

I define security as “the absence of threats to values” possessed and for which individuals believe they are entitled. This definition follows from the canonical conceptualization of security offered by Arnold Wolfers (1952), but it additionally requires both possession of the relevant values and a sense of entitlement over such values. While these additional requirements may appear to be pedantic, it is my contention that they are crucial to understanding efforts to provide security. Without possession there is nothing to secure, and without entitlement there is no threat.

Moreover, the source of variation in security concerns resides not in the existence of values, but heterogeneity in the possession and sense of entitlement over such values. Using different terms to express these concepts, Hawi’s piece in this collection provides a compelling and thoughtful examination of the wide range of values and entitlement over such values that may be possessed, including values that are both material and ideational. The heterogeneity in the values we seek to secure are fundamentally related to our experiences, backgrounds, beliefs, and the narratives that guide our ethical/moral reasoning, as well as what we possess.

The variance in the possession and entitlement over values implies that the scope, nature, and intensity of security concerns will differ from person to person. As a result, any attempt to provide security to multiple people will produce disparate outcomes. More importantly, it is rare that any event or action will leave all within a large group of individuals more secure. For example, the decision to increase military spending to prevent attacks by a potential invading force may seemingly secure the whole nation, but the dedication of finite resources to this form of security will leave others less secure in other domains. As such, discussions of security should at least contemplate micro-level security dynamics before considering macro- and meso-level security.

How might we then think about the consequences of the state’s provision of security to a nation? Consider a tunnel-visioned state that is focused exclusively on security. I turn to this ideal type, not in order to characterize states as generally being characterized by such a nature, but to theoretically examine a state that is entirely interested in providing security. Assuming a faithful attempt to provide national security, the state’s efforts under ideal circumstances will be status quo preserving. As Menge notes in his piece, there is a future orientation to security. Within the framework I outline in this essay, the goal is to preserve control over the values I possess and believe I am entitled to own tomorrow. As such, resources dedicated to security are expended on protecting the prevailing set of entitlements and possessions, including the inequities embedded in the status quo.

The status quo protected by the state need not be static. Indeed, perhaps some of the most troubling values secured by the state relate to trajectories. The state may attempt to secure future interests that extend beyond what it already possesses, but which capture the trajectory it is on. It may be rooted in the perception that crime must be reduced at a certain rate, access to some resource needs to continue to expand, or that the economy or institutions must modernize at a particular pace.  The nation’s economic security may require that disparity-producing growth be maintained at a certain rate.  Policies meant to produce growth often do so at the expense of producing greater inequality. Lebanon’s economic resilience is viewed as vital to the survival of a state whose institutions are weak, yet efforts to maintain its economic trajectory has contributed to rampant inequality in economic outcomes and opportunities. In the United States, the tradeoff between security and fairness can be most readily gleaned from the debates surrounding the 2008 financial crisis and whether or not to extend lifelines to economic actors whose mere existences were perceived to be necessary to the economic security of the state but who were viewed as the primary reason for the crisis itself. As such, the provision of this form of security may simultaneously act as a legitimizing force and a producer of greater inequity in the distribution of entitlements and possessions. While this statement echoes Marxist critiques of the state, it is important to note that the inequity produced under this framework does not require that the capitalist class rule directly or indirectly. 

Of course, faithful attempts at providing security to a community or nation cannot be assumed given that the agents involved in the design and provision of such security carry with them their own set of possessions, entitlements, and interests. Nevertheless, even under fairly benevolent assumptions, attempts to provide security by state actors can produce undesirable outcomes. Thus, the predatory state that actively seeks to advance the interests of certain elites at the expense of others may produce additional incentives for individuals to cast aside the security it provides, yet even a state whose actions are superficially neutral can place their societies on trajectories that compel many to prefer insecurity to the status quo.

What motivates people to plunge themselves and their communities into insecurity? To my knowledge, there is no exhaustive list. Broadly speaking, we can infer from the above that perhaps people are more willing to risk insecurity when entitlement over values that are not possessed outweigh those that are possessed. Such entitlement may be justified or unjustified, material or ideational, morally reprehensible or normatively laudable, but the belief that an individual or an individual’s group is either deserving of more than what they have or that they are on the path to receiving less than they deserve is likely to push people to rebel. When what the state secures is not relatively valuable to a segment of a population, the conditions for them to cast off the security of the state are present.

None of what is written above is meant to imply that the provision of security to a group by a state or state-like entity is inherently undesirable. It is simply a recognition of the costs baked into providing security to a group and the reasoning for why even the seemingly ideal state might be resisted by some. Such costs extend beyond those associated with the explicit protection of ruling elite interests, cronyism, and corruption and are embedded within the nature of any endeavor that seeks to provide security to a group. While these costs are to some extent inevitable, they should be contemplated when theorizing or examining the provision of security by states and other entities. No discussion of efforts to secure some interest should take place without identifying the primary beneficiaries and victims of such actions.

تأمين عدم المساواة 

عمار الشمايلة

بصفتي شخص ركزت أبحاثه إلى حد كبير على تعبيرات المعارضة في السياقات الاستبدادية، عندما يُطرح موضوع الأمن، لا يتبادر إلى ذهني القضايا المتعلقة بأمننة الدولة لمختلف المجالات ولا إلى توفير الأمن لفرد أو كيان. وإنما يتمحور تفكيري بشأن الأمن حول القرار الذي اتخذه الأفراد لاختيار انعدام الأمن. ما الذي يمكن أن يجبر فردا على تحمل المخاطر المرتبطة بالاحتجاجات عندما يكون من غير المحتمل أن تكون مشاركته في مثل هذه الاحتجاجات محورية؟ غالبا ما يطالب المتظاهرون بسقوط نموذج حكم دون أن يكون لديهم فكرة واضحة عما سيتبع سقوطه. المتظاهرون الذين تختلف تفضيلاتهم بشكل كبير قد يتخلصون من نظام واحد دون أي فكرة واضحة عما قد يبدو عليه النموذج الذي يليه. وبالتالي، فإن احتجاجاتهم محفوفة بالمخاطر، حتى بالنسبة للإيثار الخالص الذي تكون دوافعه غير أنانية تمامًا. لماذا يساهم الفرد في قضية قد يؤدي نجاحها إلى انعدام الأمن لمجتمعه؟

أحد أكثر الجوانب المجزية للمشاركة في مركز الدراسات النقدية حول الأمن هو أنها أجبرتني على الابتعاد والتفكير على نطاق أوسع في الآليات النظرية الأساسية التي تحفز الكثير من تفكيري بشأن قرارات الناس باختيار انعدام الأمن. وقد ساعدتني فرصة التحدث مع الأكاديميين والمختصين الذين غالبًا ما يدرسون قضايا مماثلة من نقاط مختلفة إلى حد كبير في تحديد عدد من النقاط التي كنت غافلا عنها. يركز جزء كبير من بحثي على المنطق الاستراتيجي الكامن وراء قرار الاحتجاج في سياقات قمعية للغاية. غالبًا ما تفشل الأدبيات السائدة حول الاحتجاج العنيف وغير العنيف في اتباع نهج تصاعدي لفهم نطاق وطبيعة القرارات التي يتخذها الأفراد لتحمل المخاطر المرتبطة بها مع تحدي أولئك الذين يسيطرون على مقاليد الحكم. آمل أن تكون مساهمتي في مركزنا هي تسليط الضوء على المنطق الأساسي لكل من القرارات السياسية اليومية والمذهلة التي يتخذها غير السياسيين ظاهريا. يعكس هذا المقال القصير وبشكل مبسط طرق الميل إلى التفكير في الأمان، والأمن القومي على وجه الخصوص، في عملي المستقبلي.

لقد عرّفت الأمن بأنه "غياب التهديدات للقيم" التي يمتلكها الأفراد والتي يعتقدون أنهم يستحقونها . ويستند هذا التعريف إلى المفهوم الأساسي للأمن الذي قدمه أرنولد ولفرز (1952)، ولكنه يتطلب أيضًا امتلاك القيم المتصلة به والشعور بالاستحقاق لهذه القيم. في حين أن هذه المتطلبات الإضافية قد تبدو تافهة، إلا أنني أعتقد أنها ضرورية لفهم الجهود الرامية لتوفير الأمن. بدون الحيازة والامتلاك، لا يوجد شيء لتأمينه، وبدون استحقاق لا يوجد تهديد . 

بالإضافة إلى ذلك، لا يكمن مصدر الاختلاف في المخاوف الأمنية في وجود القيم، ولكن عدم التجانس في حيازة هذه القيم والإحساس باستحقاقها. وباستخدام مصطلحات مختلفة للتعبير عن هذه المفاهيم، توفر مقالة حاوي في هذه المجموعة بحثًا مقنعًا ومدروسًا لمجموعة واسعة من القيم والاستحقاق على هذه القيم التي يمكن امتلاكها، بما في ذلك القيم المادية والفكرية. ويرتبط عدم التجانس في القيم التي نسعى إلى تأمينها بشكل أساسي بتجاربنا وخلفياتنا ومعتقداتنا والروايات التي توجه تفكيرنا الأخلاقي/ المعنوي، وكذلك ما نمتلكه. 

يشير التباين في حيازة القيم واستحقاقها إلى أن نطاق وطبيعة وشدة المخاوف الأمنية تختلف من شخص لآخر. ونتيجة لذلك، فإن أي محاولة لتوفير الأمن للعديد من الأفراد ستؤدي إلى نتائج متباينة. والأهم من ذلك، أنه من النادر أن يؤدي أي حدث أو إجراء إلى جعل الجميع ضمن مجموعة كبيرة من الأفراد أكثر أمانًا. على سبيل المثال، قد يبدو أن قرار زيادة الإنفاق العسكري لمنع الهجمات من قبل قوة غازية محتملة يؤمن الأمة بأكملها، لكن تكريس موارد محدودة لهذا الشكل من الأمن سيترك الآخرين أقل أمانا في مجالات أخرى. وعلى هذا النحو، يجب على حوارات الأمن على الأقل اعتبار ديناميكيات الأمان على المستوى الجزئي قبل النظر في الأمن على المستوى الكلي والمتوسط. 

كيف يمكننا بعد ذلك التفكير في عواقب توفير الدولة الأمن للأمة؟ ولنضع في الاعتبار رؤية نفقية تركز على الأمن بشكل حصري. أنتقل إلى هذا النوع المثالي، ليس من أجل وصف الدول بأنها تتميز عموما بهذه الطبيعة، ولكن لإجراء دراسة نظرية لدولة مهتمة تمامًا بتوفير الأمن. وبافتراض وجود محاولة صادقة لتوفير الأمن القومي، فإن جهود الدولة في ظل الظروف المثالية ستحافظ على الوضع الراهن. وكما يشير منجي في مقاله، هناك توجه مستقبلي نحو الأمن. ضمن الإطار الذي أوجزه في هذا المقال، فإن الهدف هو الحفاظ على السيطرة على القيم التي أمتلكها وأعتقد أنه يحق لي امتلاكها غدًا. على هذا النحو، يتم إنفاق الموارد المخصصة للأمن على حماية المجموعة السائدة من الاستحقاقات والممتلكات، بما في ذلك عدم المساواة المضمنة في الوضع الراهن.

لا ينبغي أن يكون الوضع الراهن الذي تحميه الدولة ثابتًا. في الواقع، لعل بعض القيم الأكثر إثارة للقلق التي تضمنها الدولة تتعلق بالمسارات. قد تحاول الدولة تأمين المصالح المستقبلية التي تتجاوز ما تمتلكه بالفعل، لكن ضمن المسار الذي تسير عليه. وقد تكون متجذرة في التصور بأنه يجب الحد من الجريمة بمعدل معين، والوصول إلى بعض الاحتياجات من الموارد لمواصلة التوسع، أو أن الاقتصاد أو المؤسسات يجب تحديثها بوتيرة معينة. وقد يتطلب الأمن الاقتصادي للبلاد الحفاظ على النمو المسبب للتفاوت بمعدل معين.  فالسياسات التي تهدف إلى تحقيق النمو غالبا ما تفعل ذلك على حساب إنتاج قدر أكبر من عدم المساواة. يُنظر إلى مرونة لبنان الاقتصادية على أنها أمر أساسي لبقاء الدولة التي تعاني مؤسساتها من الضعف، إلا أن الجهود المبذولة للحفاظ على مسارها الاقتصادي ساهمت في تفشي عدم المساواة في النتائج والفرص الاقتصادية. في الولايات المتحدة، يمكن استخلاص المقايضة بين الأمن والعدالة بسهولة أكبر من الحوارات المحيطة بالأزمة المالية لعام 2008 وما إذا كانت ستمد شريان الحياة إلى الجهات الفاعلة الاقتصادية التي كان مجرد وجودها ضروريا للأمن الاقتصادي للدولة ولكن تم اعتبارها السبب الرئيسي للأزمة نفسها. على هذا النحو، قد يعمل توفير هذا الشكل من الأمن في وقت واحد كقوة شرعية ومنتجة لمزيد من عدم المساواة في توزيع الاستحقاقات والممتلكات. في حين أن هذا البيان يردد الانتقادات الماركسية للدولة، من المهم ملاحظة أن عدم المساواة الناتج في هذا الإطار لا يتطلب أن تحكم الطبقة الرأسمالية بشكل مباشر أو غير مباشر. 

بالطبع، لا يمكن افتراض المحاولات النزيهة لتوفير الأمن لمجتمع أو أمة بالنظر إلى أن الوسطاء المشاركين في تصميم وتوفير مثل هذا الأمن يحملون معهم مجموعة ممتلكاتهم، استحقاقاتهم ومصالحهم الخاصة . ومع ذلك، حتى في ظل افتراضات خيرية إلى حد ما، فإن محاولات توفير الأمن من قبل الجهات الحكومية يمكن أن تؤدي إلى نتائج غير مرغوب فيها. وبالتالي، فإن الدولة المفترسة التي تسعى بنشاط لتعزيز مصالح بعض النخب على حساب الآخرين قد تنتج حوافز إضافية للأفراد للتخلص من الأمن الذي توفره، ولكن حتى الدولة التي تكون أفعالها محايدة في الظاهر يمكن أن تضع مجتمعاتها على مسارات تجبر الكثيرين على تفضيل انعدام الأمن على الوضع الراهن. 

ما الذي يحفز الناس على إغراق أنفسهم ومجتمعاتهم في حالة من انعدام الأمن إذا؟ على حد علمي، لا توجد قائمة شاملة. بشكل عام، يمكننا أن نستنتج مما سبق أنه ربما يكون الناس أكثر استعدادًا للمخاطرة بانعدام الأمن عندما يتغلب استحقاق القيم التي لا يتم امتلاكها على تلك التي يمتلكونها. قد يكون هذا الاستحقاق مبرراً أو غير مبرر، ماديًا أو فكريًا، مستهجن أخلاقياً أو جديرًا بالثناء، لكن الاعتقاد بأن الفرد أو المجموعة التي ينتمي لها الفرد إما تستحق أكثر مما لديها أو أنها على طريق تلقي أقل مما تستحق على الأرجح يدفع الناس إلى التمرد. وعندما يكون ما تؤمنه الدولة بلا قيمة نسبية لشريحة من السكان، فإن الظروف المتاحة لهم للتخلص من أمن الدولة موجودة.

لا يعني أي مما هو مذكور أعلاه أن توفير الأمن لمجموعة من قبل دولة أو كيان شبيه بالدولة أمر غير مرغوب فيه بطبيعته. إنه ببساطة اعتراف بالتكاليف التي ينطوي عليها توفير الأمن للمجموعة، والسبب في أن البعض قد يقاوم حتى الدولة التي تبدو مثالية. تتجاوز هذه التكاليف تلك المرتبطة بالحماية المباشرة لمصالح النخبة الحاكمة والمحسوبية والفساد، وهي جزء لا يتجزأ من طبيعة أي مسعى لتوفير الأمن للمجموعة. في حين أن هذه التكاليف أمر لا مفر منه إلى حد ما، يجب التفكير فيها عند بحث أو دراسة توفير الأمن من قبل الدول والكيانات الأخرى. كما لا ينبغي مناقشة الجهود المبذولة لتأمين بعض الاهتمام دون تحديد المستفيدين الأساسيين وضحايا هذه الإجراءات.